بررسیهای به عمل آمده از بازار و کارشناسان مشاوران املاک چنان میگوید که در حال حاضر، بازار مسکن تحت تاثیر عواملی مانند تثبیت نرخ دلار، در رکود به سر میبرد. در نتیجه میتوان انتظار داشت که با افزایش قیمت ارز و نرخ دلار، قیمت مسکن نیز متعاقباً افزایش داشته باشد. احتمال میرود که زمان این افزایش قیمت، به پایان امسال یا ابتدای سال آینده موکول گردد.
سیاستهایی که دولت در پیش گرفته، موجب گردیده تا میل به سرمایهگذاری خصوصاً در بازار مسکن کاهش پیدا کند. فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه مسکن به علت کمبود نقدینگی در حال از بین رفتن میباشد. بررسی مقدار سوددهی بازارهای سرمایهگذاری علیالخصوص مسکن، در ماه جاری نشان میدهد که این بازارها نه تنها بازدهی نداشته، بلکه زیانده نیز بودهاند. مسکن اگرچه در مقایسه با بورس و دلار و انواع قطعات طلا، کمتر زیانده بوده اما رکود شدیدی را تجربه کرده است و همانطور که از اظهارات فعالان این حوزه به گوش میرسد؛ چشمانداز روشنی پیش روی خود ندارد.
با توجه به اینکه قدرت خرید در بین مردم به پایینترین حد خود رسیده و مدتی است که خرید و فروش مسکن در رکود به سر میبرد و ساختوساز نیز در این حوزه به دلیل نوسانات نرخ ارز، دست خوش ایستایی گردیده؛ میتوان گفت که این رکود در درازمدت به اقتصاد ضربات شدیدی وارد خواهد نمود.
اگر در برخی زمانها و طبق آمار به دست آمده در مدت مشابه سال قبل، چنین به نظر میآید که قیمت مسکن کاهشی گردیده باید عنوان نمود که این پایین آمدن مبلغ فقط به دلیل این امر میباشد که آمار خرید در این حوزه کاهش یافته و فروشنده به ناچار با دادن تخفیف و پایین آوردن قیمت، قصد ایجاد موقعیت خرید و جذابیت برای خریدار را دارد تا بتواند ملک خود را به هر نحوی به فروش برساند.
رونق در بازار مسکن به خیلی از دلایل و عوامل بستگی دارد. به طور مثال سیاست خارجی دولت، قیمت نهادههای ساختمانی و میزان قدرت خرید و همچنین به طور کلی رونق اقتصادی که تعیین کننده رونق در بازار مسکن نیز هست؛ نقش مهمی در رونق بازار دارد. جهت راه افتادن دوباره چرخ اقتصاد و رونق در بازارها علیالخصوص بازار مسکن باید سیاستی به خرج داد که مسکن اولیها یا به عبارتی کسانی که میخواهند برای اولین بار در ملکی ساکن گردند؛ به نحوی بتوانند وارد چرخه خرید مسکن شوند و خانههای کوچک با متراژ پایین را خریداری نمایند و البته این نکته نیز قابل ذکر است که مالکان قبلی این خانهها باید یک پله در خرید مسکن بالاتر رفته و تغییرات مثبتی بوجود آورند تا این چرخه به طور سالم ایجاد گردد. فقط در این صورت است که میتوان انتظار داشت که چرخه خرید و فروش مسکن دوباره به جریان افتد.
طبق رسم هرساله، انتظار میرفت که اواخر سال، راه تنفسی را به بازار مسکن باز کند اما به نظر میآید این اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به ادامه روند فعلی بازار، در اواخر سال شاهد تغییرات خاصی نخواهیم بود و باید انتظار داشت که با شروع سال آینده، تحولاتی در این بازار صورت پذیرد. البته اگر نرخ دلار به همین شکل ثابت بماند؛ نمیتوان انتظار خاصی داشت ولی چنانچه نوسانات نرخ ارز رو به رشد باشد؛ نرخ معاملات بازار مسکن نیز متعاقباً افزایشی خواهد بود. شایان ذکر است که با افزایش قیمت دلار، قدرت خرید هم کاهشی شده و فقط هزینههای ساخت مسکن ناچاراً بالاتر خواهد رفت و قدرت خرید همچنان دچار رکود و کاهشی خواهد بود.
بازار نابسامان مسکن در این مدت باعث گردیده تا نگاه درآمدی در این حوزه، متوجه مستاجران گردد به طوری که شاهد نرخهای عجیب اجاره بها و پیش پرداخت هستیم. اگر این روند ادامه داشته باشد و همچنان شاهد افزایش قیمت اجارهبها باشیم؛ با توجه به اینکه درآمدها پایین است احتمال حاشیهنشینی و بدمسکنی بالا خواهد رفت. زیرا در شرایطی که مالک، اجاره را بیشتر میکند؛ چون مستاجر درآمد ندارد، ناچاراً به محلههای پایینتر و ارزانتر کوچ خواهد کرد و در انتها به حاشیهنشینی رو خواهد آورد.
وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل همچنین میتواند به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدت منجر شود که می تواند تأثیری پایدار بر بازار املاک و مستغلات در نیمه دوم سال 1403 داشته باشد. این تنش ها فضایی از بی ثباتی و ناامنی ایجاد خواهد نمود که میتواند تأثیر مخربی بر کل اقتصاد داشته باشد. این امر میتواند منجر به کاهش اعتماد مصرفکننده، کاهش هزینهها و کاهش رشد اقتصادی شود که همگی میتوانند به چالشبرانگیزتر شدن بازار املاک و مستغلات کمک کنند.
0
نظر درباره این موضوع نوشته شده است
ارسال نظر